نفى المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، نفياً قاطعاً، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.
وأكد الوزير أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل، بعدما قامت بإحالته رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح المشروع حالياً في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة، دون أي تراجع أو نية للسحب من جانب الحكومة.
وأوضح أن مجلس الوزراء سبق ووافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغات متوازنة تحقق الأهداف النهائية للتشريع، وفي مقدمتها التوافق مع المحددات الدستورية وتحقيق الرضا والاطمئنان لدى المواطنين في القضايا الأسرية المتشابكة التي يعالجها المشروع.
وشدد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكداً انفتاحها وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من الجهات والمؤسسات المعنية خلال مناقشات البرلمان ولجانه المختصة، إيماناً بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
كما دعت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية، والحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريعات والأداء البرلماني من مصادرها الرسمية، تجنباً لإثارة البلبلة أو تداول معلومات غير دقيقة.
