قال الدكتور علي الدكروري، خبير الاستثمار الدولي، إن التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن اقتراب انتهاء المراجعة السابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي تعكس حالة من الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الإصلاح وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف الدكروري أن تأكيد الحكومة عدم الحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر 2026 يعد رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس نجاح الدولة في بناء قاعدة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار إلى أن توجه الحكومة نحو تقديم حوافز جديدة للاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة يمثل خطوة استراتيجية مهمة، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن هذا التوجه سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المصانع وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد الدكروري أن توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية داخل مصر قبل إطلاق الحوافز يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويوفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الصناعات الخضراء، فضلًا عن تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتجارية، خاصة مع اشتراط العديد من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة في عمليات الإنتاج، وهو ما يمنح الصادرات المصرية فرصًا أكبر للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.
