أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية التنمية العمرانية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة المعمورة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت الخطة أن مفهوم التنمية العمرانية لم يعد يقتصر على إنشاء مجتمعات سكنية، بل أصبح ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، عبر تنفيذ مشروعات متكاملة تضم الإسكان والخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز التنمية الإقليمية.
رفع نسبة المعمور إلى 14%
وكشفت الخطة عن مستهدفات طموحة حتى عام 2030، يأتي في مقدمتها رفع نسبة المعمور إلى نحو 14% من إجمالي مساحة الدولة، إلى جانب إنشاء نحو 20 مدينة جديدة تستوعب ما بين 30 و35 مليون نسمة، بما يسهم في إعادة توزيع السكان وتقليل التكدس العمراني.
672 ألف وحدة سكنية جديدة
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، تستهدف الدولة تنفيذ نحو 672 ألف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2030، من بينها نحو 540 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، بمتوسط تنفيذ يصل إلى 54 ألف وحدة سنويًا، مع توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات تطوير المناطق غير المخططة وتحسين جودة البيئة العمرانية.
أولويات الحكومة
وشددت الخطة على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والقضاء على المناطق غير الآمنة، والتوسع في المساحات الخضراء، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التنمية العمرانية.
وأكدت أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة المدن المصرية على استيعاب الزيادة السكانية، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
