تزايدت معدلات البحث حول تفاصيل قانون الإيجار القديم 2026، عقب قرار مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026، وسط تساؤلات من المواطنين بشأن قيمة الزيادة الجديدة، وموعد انتهاء عقود الإيجار القديمة، وحالات الإخلاء، وضوابط الحصول على السكن البديل.
وبموجب أحكام القانون، تبدأ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة له بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من سبتمبر 2026، على أن تستمر هذه الزيادة طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
ووفقًا للمادة السادسة، تُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية أو القيمة المحددة بالقانون، بحسب الحالة، بهدف الوصول بشكل تدريجي إلى قيم إيجارية تتناسب مع المتغيرات الحالية.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون مددًا انتقالية تختلف حسب نوع الوحدة، حيث تستمر عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية لمدة 5 سنوات، بينما تستمر عقود الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات لتنتهي عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
وضع القانون عددًا من الحالات التي تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها غلق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، إلى جانب الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونًا.
القيمة الإيجارية الجديدة حسب المناطق
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق، حيث تبلغ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، على أن تُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.
ويتيح قرار مد مهلة التقديم على السكن البديل حتى 12 أكتوبر 2026 فرصة إضافية للمستفيدين لاستكمال الإجراءات المطلوبة، بالتزامن مع استمرار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية.
