قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل صاحب مطبعة متهم بطباعة كروت شخصية للمستشار المزيف، الذي تم ضبطه بتهمة انتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك بضمان محل إقامته.
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب من شخص ادعى كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب على المواطنين، موضحًا أنه أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية، كما اعترف بتصوير ونشر مقاطع داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
وأرشد المتهم عن شخص آخر ساعده في تصوير ونشر تلك المقاطع، حيث تم ضبطه واستجوابه، وأقر بمشاركته في إعداد ونشر المحتوى الذي يظهر المتهم الأول مدعيًا صفته كقاضٍ.
كما تم ضبط عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع محل التحقيق، وأقروا بصحة ظهورهم، مؤكدين أنهم كانوا يعتقدون أن المتهم يعمل بإحدى الجهات القضائية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما حذرت المواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الوظائف العامة لإنهاء المصالح مقابل مبالغ مالية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع.
