حسم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حقوق المواطنين في مواجهة السلع المعيبة والخدمات غير المطابقة للمواصفات، من خلال حزمة من الضمانات التي تكفل استرداد الحقوق، سواء باستبدال السلعة أو استرجاع قيمتها أو إعادة تقديم الخدمة، وفق ضوابط قانونية واضحة.
ونص القانون على التزام مقدمي خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بضمان الأعمال والمنتجات التي يقدمونها لمدة لا تقل عن عام، مع امتداد فترة الضمان إلى ثلاث سنوات إذا ثبت أن العيب ناتج عن غش أو إهمال جسيم.
وفي حال ثبوت وجود عيب في الخدمة أو المنتج، يلتزم المورد بإعادة تنفيذ الخدمة أو إصلاحها أو رد قيمتها، كما يلتزم باستبدال المنتجات المعيبة أو إعادة ثمنها للمستهلك، بما يضمن الحفاظ على حقوقه.
وألزم القانون مقدم الخدمة بتسليم المستهلك إيصالًا يثبت التعاقد قبل بدء تنفيذ الأعمال، يتضمن المواصفات والتكلفة المتوقعة، مع احتفاظ المستهلك بحقه في إثبات تفاصيل التعاقد بكافة وسائل الإثبات إذا لم يتم تسليمه الإيصال.
كما حمّل القانون المورد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عيوب التصميم أو التصنيع أو التركيب، وامتدت المسؤولية إلى البائع أو الموزع إذا كان الضرر ناتجًا عن سوء الحفظ أو التداول أو العرض، مع إقرار المسؤولية التضامنية بين جميع الموردين.
ومن أبرز الحقوق التي كفلها القانون للمستهلك، إمكانية استبدال السلعة أو ردها واسترداد قيمتها النقدية خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام، إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للغرض المتفق عليه، وذلك دون تحميل المستهلك أي أعباء أو تكاليف إضافية.
ويؤكد القانون، من خلال هذه الضمانات، حرص الدولة على تعزيز حماية المستهلك، وضمان جودة السلع والخدمات، وإلزام الموردين بتحمل مسؤولياتهم القانونية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق.
