أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على إزالة العقبات التي تسببت في تأخر حسم العديد من ملفات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضح درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن تبسيط الإجراءات، وتقليص المدد الخاصة بالمعاينات، إلى جانب مراجعة الرسوم، بما يسهم في تسريع وتيرة إنهاء الملفات والتيسير على المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات تتعامل أيضًا مع عدد من الملفات التي أثارت إشكاليات خلال تطبيق القانون، من بينها أزمة «المتخللات» والتعديات على خطوط التنظيم، موضحًا أن التصوير الجوي لعام 2023 سيتم الاستناد إليه لتوحيد آليات تحديد المخالفات بين مختلف المحافظات.
لا إعادة للإجراءات أو أعباء مالية إضافية
وأكد عمرو درويش أن أصحاب طلبات التصالح السابقة التي لم يتم حسمها لن يكونوا مطالبين بالبدء في الإجراءات من جديد، كما لن يتحملوا أعباء مالية إضافية نتيجة التعديلات الجديدة.
ولفت إلى أن إجمالي طلبات التصالح يقترب من 2.8 مليون طلب، وهو ما يعكس حجم الملفات المرتبطة بمصالح ملايين المواطنين، ويجعل الإسراع في حسمها أولوية خلال الفترة المقبلة.
غلق ملف مخالفات البناء نهائيًا
وشدد النائب عمرو درويش على أهمية توافر إرادة تنفيذية حاسمة لتطبيق التعديلات المقترحة على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط العمراني ويسهم في إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة نهائية.
وأكد أن الهدف هو الوصول إلى آلية مستقرة لحسم الملفات القائمة، بما يغلق هذا الملف دون الحاجة إلى اللجوء لتشريعات جديدة بشأن مخالفات البناء خلال السنوات المقبلة.
