عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حكوميًا موسعًا، اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، وبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، إلى جانب مناقشة تطوير مراكز التدريب الحكومية والاستفادة من إمكاناتها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة مع اتحاد الصناعات المصرية، في إطار تحركات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأفريقية.
تحركات حكومية لتعزيز الصادرات المصرية
وتناول الاجتماع آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فضلًا عن متابعة تنفيذ برنامج دعم الصادرات الذي أقره مجلس الوزراء، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة له.
واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات الجاري تنفيذها لتطبيق برنامج دعم الصادرات، من خلال مسارين متكاملين يستهدفان تحقيق نتائج على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح أن خطة العمل تتضمن تطوير منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير آليات تمويل وتأمين مناسبة، وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين، بالتوازي مع تشجيع المصانع على تحديث خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا الحديثة، والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة العالمية.
كما تشمل الخطة زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية عبر منصات التجارة الإلكترونية، بما يفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المصدرين.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وفق جداول زمنية محددة، لتطوير منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، وتسريع الاستجابة لاحتياجات الشركات المصدرة.
معامل اختبار جديدة لدعم المنتج المصري
وتطرق الاجتماع إلى خطط زيادة عدد معامل اختبار المنتجات الموجهة للسوق المحلية أو للتصدير، ورفع كفاءتها الفنية والعمل على اعتمادها وفق المعايير الدولية، بما يضمن مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات المطلوبة ويساعد على تسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية.
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب
وشهد الاجتماع مناقشة سبل إعادة تنظيم واستغلال مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال شراكات مع اتحاد الصناعات والقطاع الخاص، بهدف تطوير إدارتها وتحسين جودة البرامج التدريبية التي تقدمها.
وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى نجاح تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، مؤكدًا إمكانية تطبيق نموذج مماثل داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع الوزارة والغرف الصناعية المتخصصة والقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك مجلسًا يستهدف وضع منظومة متكاملة لإدارة مراكز التدريب التابعة لمختلف الوزارات، بما يضمن تطوير أدائها ورفع كفاءتها.
كما رحب وزير العمل بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير المراكز التابعة للوزارة وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات، بما يدعم الصناعة المصرية ويعزز انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.
