يتزايد اهتمام أصحاب العقارات المخالفة بمعرفة إجراءات التصالح في مخالفات البناء 2026، والأوراق المطلوبة لتقنين أوضاع المباني، خاصة في ظل أهمية استيفاء الشروط القانونية والهندسية لضمان فحص الطلبات من الجهات المختصة، وتجنب رفض الملفات بسبب نقص المستندات أو عدم مطابقة البيانات.
ويتيح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، إمكانية تقنين أوضاع المخالفات التي تنطبق عليها الضوابط القانونية، من خلال تقديم الطلب بالمركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة الواقع في نطاقها العقار، مع سداد الرسوم المقررة وتقديم المستندات المطلوبة.
خطوات التصالح في مخالفات البناء 2026
يمكن لأصحاب العقارات الراغبين في التصالح اتباع عدد من الإجراءات لتقديم طلباتهم، وتشمل:
-
التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي أو المدينة التابع لها العقار.
-
الحصول على نموذج طلب التصالح وتسجيل بيانات مقدم الطلب والعقار والمخالفة.
-
تجهيز المستندات القانونية والهندسية المطلوبة.
-
تقديم الرسومات المعمارية والتقرير الهندسي ضمن ملف التصالح.
-
سداد رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد المقررة.
-
الحصول على شهادة أو مستند يفيد تقديم الطلب ورقمه.
-
استكمال أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الجهة الإدارية أو اللجنة الفنية.
ويجب التأكد من دقة البيانات المسجلة في الطلب ومطابقتها لحالة العقار على الطبيعة، بما يشمل المساحة وعدد الأدوار وطبيعة المخالفة، لتجنب تأخر مراجعة الملف.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026
تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار وحالته القانونية، وتتضمن أبرز الأوراق ما يلي:
-
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-
مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
-
صورة من ترخيص البناء إن وجد.
-
صورة التوكيل الرسمي في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.
-
مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية.
-
الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مهندس مختص.
-
نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجدت.
-
شهادة قيد المهندس بنقابة المهندسين وفقًا للمتطلبات المقررة.
-
تقرير هندسي يوضح مدى السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
-
إقرار مقدم الطلب بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار.
-
عقد اتفاق موثق في الحالات المتعلقة بالتعدي على حقوق الارتفاق.
-
مستند الموافقة على تقنين وضع اليد في حالات البناء على أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة.
-
خريطة مساحية معتمدة وصور فوتوغرافية في الحالات التي تستلزم ذلك.
-
المستندات الخاصة باشتراطات الحماية المدنية وفقًا لطبيعة المبنى والمخالفة.
ولا تكون جميع المستندات الإضافية مطلوبة في كل الحالات، إذ تتحدد وفقًا لطبيعة العقار والمخالفة والاشتراطات القانونية والفنية المرتبطة بها.
كيف يمكن إثبات تاريخ مخالفة البناء؟
يعد إثبات تاريخ تنفيذ الأعمال المخالفة من العناصر المهمة في ملف التصالح، ويمكن الاستعانة بعدد من المستندات والوثائق، وفقًا لما تقبله الجهات المختصة، ومن أبرزها:
-
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
-
مستندات الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن المخالفة.
-
تقارير المعاينة السابقة الصادرة عن الجهات المختصة.
-
مستندات توصيل مرافق العقار، مثل الكهرباء والمياه والغاز.
-
مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
-
عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار ثابتة التاريخ.
-
صور الأقمار الصناعية الصادرة من جهة رسمية.
-
تقرير هندسي صادر من جهة مؤهلة قانونًا لإثبات تاريخ المخالفة.
ويتعين أن تكون المستندات المقدمة مرتبطة بالعقار والأعمال المخالفة محل طلب التصالح، حتى تتمكن الجهات المختصة من مراجعتها وتقييم مدى صلاحيتها لإثبات تاريخ التنفيذ.
ما أهمية التقرير الهندسي والرسومات المعمارية؟
تمثل المستندات الهندسية أحد العناصر الأساسية في ملف التصالح، إذ تساعد اللجان الفنية المختصة على تحديد طبيعة الأعمال المنفذة ومراجعة الوضع الإنشائي والمعماري للمبنى.
ويتضمن الملف الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، المعتمدة من مهندس مختص، إلى جانب التقرير الهندسي الذي يوضح مدى السلامة الإنشائية للمبنى، فضلًا عن أي مستندات إضافية تتطلبها طبيعة الحالة، مثل الخرائط المساحية والصور الفوتوغرافية ومستندات الحماية المدنية.
أين يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟
يتم تقديم طلب التصالح بالمركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة الواقع في نطاقها العقار المخالف، حيث يحصل المواطن على نموذج الطلب ويسجل بياناته وبيانات المبنى والمخالفة، ثم يقدم الملف القانوني والهندسي ويسدد الرسوم المقررة.
وعقب تقديم الطلب، يحصل المواطن على ما يفيد تسجيله ورقمه لمتابعة مراحل المراجعة، مع ضرورة استكمال أي مستندات إضافية تطلبها الجهات الإدارية أو اللجان الفنية.
ويظل قبول التصالح مرتبطًا بفحص كل حالة على حدة، والتحقق من استيفاء الضوابط القانونية والهندسية وعدم وجود موانع تحول دون تقنين المخالفة، وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
