حدد القانون العقوبات المقررة في حال ثبوت غش الموظف في عينة تحليل المخدرات، في إطار الإجراءات التي تستهدف ضمان نزاهة نتائج التحاليل والكشف عن حالات التعاطي.
وتنص المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على معاقبة كل من يتعمد التلاعب في إجراءات تحليل المخدرات أو تقديم بيانات ونتائج غير مطابقة للحقيقة بعقوبة السجن، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفيما يتعلق بإجراءات الكشف عن التعاطي، يتيح القانون إجراء تحاليل مفاجئة للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكامه، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية للعينة الأولية، يُوقف الموظف عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين ظهور نتيجة التحليل التأكيدي، أيهما أقرب، مع صرف نصف أجره خلال فترة الإيقاف.
أما إذا أكدت نتيجة التحليل النهائية تعاطي الموظف للمواد المخدرة، فيتم إنهاء خدمته وفقًا لأحكام القانون، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المواطنين والمرافق العامة وضمان سلامة بيئة العمل.
