تستعد الحكومة لتوسيع منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال السنوات المقبلة، مستهدفة الوصول إلى 1000 مدرسة بحلول عام 2030، في إطار توجه يستهدف تطوير التعليم الفني وربطه بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة سبل تحقيق نقلة حقيقية في التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من المسؤولين.
1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة إكسترا نيوز، أن المحور الرئيسي للاجتماع تمثل في بحث الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق توسع كبير في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية يبلغ حاليًا 225 مدرسة، بينما تستهدف الحكومة، من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، إنشاء ما بين 200 و250 مدرسة تطبيقية سنويًا، وصولًا إلى 1000 مدرسة خلال السنوات الأربع المقبلة وبحلول عام 2030.
دور القطاع الخاص في التعليم الفني
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الشراكة مع القطاع الصناعي والقطاع الخدمي، ممثلًا بصورة عامة في القطاع الخاص، تستهدف إشراك المؤسسات الخاصة في وضع المناهج والبرامج التطبيقية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وأضاف أن هذه الشراكة تشمل توفير تدريب عملي منتظم ومستمر للطلاب خلال سنوات الدراسة داخل منشآت القطاع الخاص، وصولًا إلى توفير فرص عمل للطلاب والطالبات عقب التخرج.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه الوزراء المشاركين في الاجتماع بأهمية دراسة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع المزيد من مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ولفت إلى أن هناك عددًا من المقترحات التي يجري إعدادها وصياغتها، تمهيدًا لعرضها مرة أخرى على مجلس الوزراء.
حوافز ضريبية لتشجيع الشراكات
وقال محمد عادل إن المقترحات قد تتضمن حوافز ضريبية أو غيرها من الحوافز، مؤكدًا أن الأهم هو أن تكون هذه الحوافز مستدامة وقادرة على جذب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الهدف النهائي يتمثل في تحسين جودة العملية التعليمية، وجعل التعليم أكثر تطبيقية وعملية، بما يؤدي إلى توفير فرص عمل سريعة ومباشرة للطلاب فور الانتهاء من الدراسة.
منتدى مصر 2026 وملف الدين
وفي سياق آخر، تطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى الاستعداد لجلسات منتدى مصر 2026، موضحًا أن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وإدارة هذا الملف من بين النقاط المهمة التي أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي، ومن المقرر تخصيص جلسة كاملة لها ضمن جلسات المنتدى.
وأكد أن الحكومة تدرك اهتمام الرأي العام بملف الدين، وأهمية التجاوب مع الشواغل التي يتم طرحها حاليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف توضيح مستهدفاتها للمواطنين فيما يتعلق بالدين العام والخارجي.
تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي
وأوضح أن إجمالي دين أجهزة الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام المالي 2022/2023 نحو 95.7%، قبل أن يتراجع مع انتهاء العام المالي 2025/2026، الذي انتهى في نهاية يونيو، إلى قرابة 82%.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس منحى نزوليًا في إجمالي دين الموازنة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تدرك أهمية هذا الملف وأولويته، وأن انخفاض نسبة الدين يمثل أحد المؤشرات التي تستهدف من خلالها طمأنة المواطنين.
الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 78%
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي 2026/2027 مواصلة خفض نسبة الدين إلى قرابة 78%.
وأشار إلى أن ملف الدين سيكون حاضرًا ضمن محاور منتدى مصر 2026، إلى جانب موارد النقد وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
