تنفي وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “لجان التوفيق في بعض المنازعات” المُنظمة بالقانون، وتؤكد الوزارة أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته.
وتجليةً للحقيقة، تُوضح الوزارة أن قرار السيد وزير العدل الرقيم 4033 لسنه2026 قد اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ “وزارة قطاع الأعمال العام”؛ كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026.
وإذ تهيب وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عن الوزارة، توخيًا للدقة وتجنبًا لإشاعة أخبار غير صحيحة.
