أصدرت الفنانة منى زكي، بيانًا للرد عل حالة الجدل التي أُثيرت حولها مؤخرًا، وذلك بشأن النزاع القضائي المتعلق بتفاصيل ملكيتها لإحدى الوحدات السكنية محل النزاع.
وكشف مكتب محامي الفنانة منى زكي في بيانه، أن الفنانة تملك الشقة رقم 81 الكائنة بـ30 شارع سوريا، قسم العجوزة، بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وأضاف البيان أن البند الرابع من عقد البيع أثبت وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة الرهن، بما يبرئ ذمة الفنانة منى زكي من هذا الالتزام، وفقًا لما ورد بالعقد المشهر.
وأوضح البيان أن الفنانة منى زكي باعت الشقة بتاريخ 25 يناير 2023، بسعر يقل عن نصف قيمتها، مراعاةً لوجود رهن على العقار بالكامل، وأن للشقة نصيبًا في هذا الرهن.
وأشار البيان إلى أن منى زكي، تصرفت بحسن نية، وفقًا لما ورد به، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك العقاري، حتى يطمئن المشتري إلى سلامة موقفه، مستشهدًا في ذلك بما ورد في البند السابع من عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023.
وأكد البيان أن المشتري سدد دون علمها والرجوع إليها مديونية البنك العقاري، لفك الرهن ما أضر بالمفاوضات التي كانت تجرى بين أطراف الرهن وبين منى زكي لإلزام الشركة بالسداد بدلاً من الرجوع عليها.
ولفت البيان إلى أن المشتري رفع دعوى ضد الفنانة منى زكي الاقتضاء ما تم سداده من الرهن بالمخالفة لشروط العقد بينهما، وكأنه أجبرها على أداء الرهن وهي غير ملزمة به، وأنه بذلك أفاد الشركة الراهنة، دون مراعاة لما قدمته الفنانة عند البيع له من حسن نية، وتخفيض غير مألوف في ثمن الوحدة، وتداول نظر الدعوى 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة وقضى فيها غيابيًا بإلزام منى ذكي بأداء قيمة الرهن 3630000 جنيه، ورفضت المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض.
واختتم البيان أنه فور علم الفنانة منى زكي بما حدث قدمت طعنًا على الحكم رقم 16752 لسنة 142 ق، وقضى بالرفض والتأييد من أول جلسة دون إمهال دفاع الفنانة لتقديم الأوجه المتعددة لدفاعه وبيان أن المشتري أساء النية والتقدير في مقابلة حسن النية والأمانة من منى زكي إلا أن دفاعها أقام طعنا بالنقض رقم 4865 لسنة 96 ق ولا زال منظورا أمام محكمة النقض ولم تحدد بعد الجلسة الموضوعیة.
