قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: لا يحق للطرف الثاني “معلمين الحصة” المطالبة بالتعيين، أو التثبيت على أي باب من أبواب الموازنة ومقاطع التمويل المختلفة أو الدرجات الشخصية الممولة أو الموارد الذاتية، والخاصة ولا يحق له المطالبة بزيادة قيمة الحصة المقررة بالعقد، وينتهي عقده بانتهاء المدة المحددة بنهاية العام الدراسى.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة، من خلال إبرام عقود موسمية مع العاملين بنظام الحصة في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس وضمان انتظام العملية التعليمية.
وبحسب التفاصيل المعلنة بشأن نموذج العقد، تسري العقود على معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، على أن تبلغ قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، وبحد أقصى 96 حصة شهريًا، ليصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية.
وتبدأ مدة العقد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة العام الدراسي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع المالية وصرف المستحقات في مواعيدها وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتضمن الإجراءات تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بالحماية التأمينية في حالات إصابة العمل خلال فترة التعاقد، وفقًا للضوابط والأحكام القانونية المنظمة.
وأكدت التفاصيل المعلنة، أن إجراءات توقيع العقود تستهدف تنظيم أوضاع معلمي الحصة، وضمان انتظام صرف مستحقاتهم المالية، إلى جانب دعم جهود المديريات التعليمية في مواجهة العجز في أعداد المعلمين.
