عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بجلسات «منتدى مصر 2026»، واستعراض محاور جلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بملفات الطاقة والمالية والتضامن والتموين والبترول.
وشارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تحضيرات «منتدى مصر 2026» الذي يُعقد تحت عنوان «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بفندق «سانت ريجيس» بالعاصمة الجديدة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المنتدى يستهدف إتاحة مساحة للحوار حول التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها في اتخاذ قراراتها وسياساتها، خاصة في القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن المنتدى سيشهد كذلك استعراض ما تحقق على أرض الواقع، إلى جانب طرح رؤية الحكومة وأولويات تحركها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز وضوح الرؤية بشأن مسارات العمل المستقبلي.
وتناول الاجتماع محاور جلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، حيث جرى استعراض أبرز الموضوعات والمحاور المقترحة التي ستتناولها كل جلسة، بما يعكس تطور السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، ورؤيتها للتحرك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استعراض التطورات التي شهدها قطاع الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة وضمان استدامة الإمدادات لمختلف القطاعات، إلى جانب عرض رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتنمية موارد الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
كما شهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لمحاور منظومة الحماية الاجتماعية وآليات تطويرها، حيث أكد مدبولي التزام الحكومة بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها الفعليين بكفاءة وفاعلية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتضمن محور الحماية الاجتماعية في المؤتمر المرتقب مناقشة سبل مساندة الطبقة المتوسطة وحمايتها من أعباء التضخم والتقلبات الاقتصادية، باعتبارها عماد الاستقرار المجتمعي ومحرك النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية تستهدف بناء الإنسان وتخفيف الأعباء المعيشية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود ضبط الأسواق وآليات تعزيز الرقابة وحوكمة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن استقرار أسعارها وتوافرها بالكميات المناسبة.
ووجّه مدبولي بضرورة أن تتسم الرؤى وأوراق العمل المقرر طرحها خلال المؤتمر بالمكاشفة التامة بشأن حجم التحديات التي واجهت أسواق السلع، والسياسات المالية والتموينية والرقابية التي تتبناها الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق.
كما شدد على أهمية تقديم خطط محددة وبرامج عمل واضحة تستهدف الحد من الممارسات غير المنضبطة، وتلبية تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقرة.
وأكد رئيس الوزراء أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.
