تترقب أعداد كبيرة من المواطنين مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، وسط مطالبات بمراجعة بعض مواده وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، في ظل تحركات حكومية لمناقشة تعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق باستكمال أعمال البناء بعد التصالح.
الحكومة تتحرك لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تحركات لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء داخل مجلس النواب، موضحة أن الوزارة تقدمت بثماني مواد مقترحة لتعديل القانون، بهدف التعامل مع عدد من المشكلات المرتبطة بتطبيق أحكامه على أرض الواقع.
وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التعديلات تأتي بالتزامن مع مطالبات برلمانية بمراجعة بعض أحكام القانون، ومن بينها المادة المتعلقة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023، التي طالب عدد من النواب بتعديلها.
أزمة نموذج 10 ونموذج 8.. هل تسمح التعديلات باستكمال صب الأسقف؟
وتطرقت منال عوض إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تواجه المواطنين خلال إجراءات التصالح، والمتعلقة بالفرق بين نموذج 10 ونموذج 8، وما يترتب على ذلك من اختلاف في إمكانية استكمال بعض أعمال البناء.
وأشارت إلى أن نموذج 10 كان يتيح للمواطن صب السقف، في حين لا يتيح نموذج 8 الأمر نفسه، رغم أن بعض الحالات تكون قد انتهت بالفعل من إنشاء الأعمدة، وهو ما يستدعي معالجة هذه الإشكالية ضمن التعديلات المقترحة.
وأضافت أن العمل يجري على بحث سبل معالجة هذه المسألة، بما يسمح للمواطنين باستكمال أعمال صب الأسقف وفقًا للضوابط التي سيجري إقرارها، في إطار التعديلات المطروحة على القانون.
1.7 مليون مواطن أنهوا التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بحصيلة التصالح، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن عدد المواطنين الذين أتموا التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو مليون و700 ألف مواطن حتى الآن.
ومن المنتظر أن تخضع المواد المقترحة والمطالبات البرلمانية بشأن بعض أحكام القانون للمناقشة داخل مجلس النواب، وسط ترقب من المواطنين لما ستسفر عنه هذه المناقشات، ومدى تأثير التعديلات المنتظرة على إجراءات تقنين أوضاع العقارات واستكمال أعمال البناء.
