أعادت واقعة اختراق شاشة إعلانات إلكترونية بأحد طرق محافظة الجيزة، وبث مقاطع غير لائقة عليها، تسليط الضوء على العقوبات التي ينص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لمواجهة جرائم الاختراق الإلكتروني والاعتداء على المواقع والحسابات، إلى جانب بعض صور إساءة استخدام التكنولوجيا في معالجة البيانات ونشر المحتوى المخالف للقانون.
وتأتي أهمية التكييف القانوني للواقعة في ضوء ما أُعلن عن تعرض موقع شركة دولية متخصصة في بث الإعلانات الإلكترونية للاختراق، وظهور المقاطع ذاتها على شاشات مماثلة في عدة دول بالتوقيت نفسه، وهو ما يجعل تحديد طريقة الاختراق وطبيعة النظام المستهدف ودور كل طرف من العناصر الأساسية لتحديد الاتهامات والعقوبات المحتملة.
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات متفاوتة للجرائم الإلكترونية، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والنتائج المترتبة عليه، ومن بين النصوص التي قد تخضع للدراسة في الوقائع المشابهة، المادة المتعلقة بالاعتداء على المواقع والحسابات الإلكترونية، والتي تفرق بين المواقع الخاصة بالأشخاص الطبيعيين وتلك التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة.
ووفقًا للنص القانوني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص.
أما إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
عقوبة تصل إلى 5 سنوات في جرائم معالجة البيانات المرتبطة بمحتوى منافٍ للآداب
تضمن القانون عقوبات أشد لبعض صور إساءة استخدام التكنولوجيا في معالجة البيانات الشخصية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو عرضها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ويظل تطبيق هذا النص على واقعة شاشة الإعلانات مرتبطًا بمدى توافر أركانه القانونية، إذ لا يكفي مجرد بث مقاطع غير لائقة وحده للجزم بانطباقه، بل يتعين التحقق من طبيعة البيانات التي جرت معالجتها، وكيفية استخدامها، ومدى انطباق النص على الأفعال التي ارتكبها المتورطون.
عقوبات للاعتراض على البيانات والوصول غير المشروع إلى المعلومات
كما نص القانون على معاقبة كل من اعترض دون وجه حق معلومات أو بيانات متداولة عبر شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتناول القانون كذلك جرائم الوصول دون وجه حق إلى بيانات البطاقات المصرفية وأدوات الدفع الإلكتروني، وحدد عقوبات تتدرج وفقًا للغرض من الوصول، وما إذا كان الهدف استخدام البيانات للحصول على أموال الغير أو الخدمات التي تتيحها.
ومع ذلك، لا تنطبق هذه النصوص تلقائيًا على واقعة اختراق شاشات الإعلانات، إذ يتوقف الاستناد إليها على ما تسفر عنه التحقيقات من أفعال محددة وأدلة فنية تثبت توافر الأركان القانونية لكل جريمة.
وتظل نتائج الفحص الفني والتحقيقات المختصة العامل الحاسم في تحديد كيفية وقوع الاختراق، والمسؤولين عنه، والتكييف القانوني الدقيق للواقعة، والعقوبات التي قد تطبق على المتورطين حال ثبوت الاتهامات بحقهم.
