رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

تيكرز

موقع الدولة 24
اشترك في النشرة البريدية
أخبار

لميس الحديدي تكشف توجيهات السيسي للحكومة.. وماذا ينتظر المواطنون حتى 2030؟

لميس الحديدي
لميس الحديدي

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن عدد من التوجيهات التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب اختتام «منتدى مصر»، وفي مقدمتها نشر التوصيات الصادرة عن المنتدى، مصحوبة بجدول زمني محدد ومؤشرات واضحة لقياس الأداء (KPIs)، بما يسمح للمواطنين ومؤسسات الدولة بمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

لميس الحديدي: لا تنتظروا حتى 2030 لتقييم تنفيذ التوصيات

وأوضحت لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن إعلان الجدول الزمني ومؤشرات قياس الأداء يمثل أمرًا بالغ الأهمية، حتى يتمكن المواطنون والبرلمان والصحافة من متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات، بدلًا من الانتظار حتى عام 2030 لتقييم ما تحقق من الوعود الحكومية.

وأضافت أن الحكومة التزمت بتنفيذ مجموعة من التوصيات، بعضها عاجل، بينما يمتد تنفيذ البعض الآخر حتى عام 2030، مؤكدة أن جميع التوصيات ليست مرتبطة بهذا الموعد، وهو ما يستدعي تحديد توقيت واضح لكل منها، حتى يعرف المواطنون ما سيتم تنفيذه حاليًا وما سيجري تطبيقه خلال الفترة المقبلة على مراحل زمنية متدرجة.

وشددت على أن انتظار المواطنين حتى عام 2030 لتنفيذ جميع التوصيات قد لا يكون أمرًا مشجعًا، وربما يثير استياءهم، متسائلة عن جدوى الانتظار أربع سنوات كاملة لتحقيق بعض المطالب، في الوقت الذي تتضمن فيه التوصيات إجراءات عاجلة وأخرى يمكن تنفيذها تدريجيًا.

وأكدت أن المطلوب هو إعلان جدول زمني واضح تلتزم به الحكومة، ويكون متاحًا أمام المواطنين لمتابعته، بينما يراقب البرلمان أداء الحكومة على أساسه، وتتابع الصحافة مدى الالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه.

زيادة باقة الإنترنت والعدادات الكودية ضمن التوصيات العاجلة

وأشارت الحديدي إلى أن من بين الملفات العاجلة زيادة باقة الإنترنت، التي من المفترض أن يبدأ تطبيقها اليوم، موضحة أن الباقة ارتفعت من 50 إلى 100 جيجابايت، ومشددة على ضرورة التحقق مما إذا كانت الزيادة فعلية وحقيقية، أم تتضمن تفاصيل تقنية قد يكتشفها المستخدمون لاحقًا.

وأضافت أن التوصيات العاجلة تشمل أيضًا ملف العدادات الكودية، وما يرتبط بها من تقسيطات وخصومات مقرر تطبيقها، معربة عن أملها في صدور قانون التصالح، باعتبار أن وجود العدادات الكودية يرتبط بعدم وجود قانون تصالح نهائي.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة إعلان جدول زمني تلتزم به الحكومة، بصرف النظر عن اسمها أو تشكيلها، حتى يتمكن المواطنون من متابعة ما تعهدت بتنفيذه ومحاسبتها على مدى الالتزام بتوصيات المنتدى.

المزيد

عرض الكل في المزيد