كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الإجراءات التي أقرها المجلس لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار استعداد الدولة لمواجهة التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية، وما قد تشهده الفترة المقبلة من تصاعد للتوترات.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة استباقية واحترازية تستهدف توفير مساحة مالية داخل الموازنة العامة، بما يتيح للحكومة التعامل مع أي أعباء أو مستجدات طارئة.
خفض السفر والكهرباء والوقود
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات تشمل ترشيد سفر العاملين بالجهات الحكومية إلى الخارج، بحيث يقتصر على حالات الضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا تحملت الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.
كما كلفت الحكومة الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل مقارها بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
تأجيل مشروعات وتقليص نفقات الفعاليات
وتتضمن القرارات إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة التي تعتمد على السولار والمازوت والبنزين، لمدة استثنائية تصل إلى 3 أشهر، ولحين إشعار آخر.
وأضاف عادل أن الإجراءات تشمل أيضًا حظر البرامج التدريبية، وتقليص المخصصات المالية للدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما في ذلك نفقات التجهيزات الخاصة بالمناسبات والفعاليات، مثل الخيام والكراسي.
قيود على التعاقدات الجديدة وحماية مخصصات الصحة والتعليم
وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تقرر عدم إبرام تعاقدات على أعمال تستلزم تدبير عملات أجنبية، بهدف الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي تحسبًا لأي طوارئ.
وأكد أن خطة ترشيد الإنفاق لا تستهدف المساس بمخصصات القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى في الوقت نفسه إلى إعادة توظيف الموارد المالية المتاحة بالموازنة لزيادة الإنفاق على هذين القطاعين.
