أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المواطنين لن يتأثروا بارتفاع أسعار المواد البترولية الأخيرة، موضحة أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بعدم تطبيق أي زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء حتى نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية.
التزام حكومي بعدم زيادة الأسعار
أوضحت المصادر أن قرار تثبيت أسعار شرائح الكهرباء سيستمر حتى نهاية عام 2025، مشيرة إلى أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع مجلس الوزراء لضمان استقرار منظومة الطاقة، ومتابعة تأثيرات تغير أسعار الوقود على تكاليف إنتاج الكهرباء دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية في الوقت الراهن.
جهود مستمرة لمكافحة سرقة التيار
وفي سياق متصل، شددت المصادر على أن الوزارة تواصل حملاتها المكثفة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الضبط المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة القومية وتقليل الفاقد من الطاقة.
التوسع في العدادات الكودية ومسبقة الدفع
وأضافت المصادر أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في تركيب العدادات الكودية للمنازل المخالفة، واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع، تحقيقًا لخطة الدولة نحو التحصيل المسبق للاستهلاك، وضمان دقة المحاسبة والحد من الهدر في استهلاك الطاقة.
رؤية مستقبلية لضبط منظومة الطاقة
وأكدت المصادر أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير منظومة الكهرباء وتحقيق كفاءة التشغيل والاستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
