أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تعزيز وعي المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات تكثف جهودها لتوعية المتقدمين واستكمال أوراقهم، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى دعم إضافي.
وقال الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية، إن إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2 مليون طلب، فيما سجلت الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 7 ديسمبر 2025 حوالي 200 ألف و37 طلبًا.
وأشار إلى أن ارتفاع الأرقام خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسنًا كبيرًا في نسب الإقبال على التصالح مقارنة ببدايات التطبيق.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التصالح يتيح للمواطن عدة مزايا أساسية، أبرزها تقنين الوضع القانوني للعقار، وإمكانية تسجيله رسميًا، بالإضافة إلى تسهيل توصيل المرافق والخدمات، أما في حالة عدم التصالح، فيظل المواطن معرضًا للتبعات القانونية وعدم القدرة على تسجيل العقار.
