مع التشكيل الوزاري الجديد، تولى حسن رداد إبراهيم حقيبة وزارة العمل خلفًا لمحمد جبران، ليقف على رأس الوزارة في وقت حاسم يواجه فيه سوق العمل المصري تحديات معقدة بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية عجلة الإنتاج.
حسن رداد ليس وجهاً جديداً على الوزارة، بل جاء من داخل هيكلها الإداري، بعد مسيرة طويلة من الخبرة العملية: من مدير مديرية العمل بالإسكندرية، إلى وكيل الوزارة، ثم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، حيث اكتسب خبرة مباشرة في التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وإدارة الملفات الاستراتيجية.
ويعرف عنه قدرته على إدارة الحوار الاجتماعي، حيث لعب دورًا رئيسيًا في حل النزاعات العمالية الكبرى بطرق ودية، محافظًا على حقوق العمال وفي نفس الوقت على مصالح أصحاب الأعمال واستمرارية الإنتاج.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهم رداد في:
- تطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحديث.
- متابعة ملتقيات التوظيف وتوفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
- رقمنة خدمات الوزارة لتسريع وإنهاء الإجراءات بشفافية وكفاءة.
الاختيار جاء ليعكس رهان الحكومة على الكفاءات الداخلية، لكن السؤال يبقى: هل يستطيع حسن رداد مواجهة تحديات سوق العمل المصري الراهنة، بما فيها البطالة، وصعوبات أصحاب الأعمال، والتغيرات في متطلبات السوق؟.. الفترة القادمة ستكشف مدى قدرة الوزير الجديد على ترجمة خبرته الطويلة إلى نتائج ملموسة على الأرض.
