أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعاً إلكترونياً جديداً، يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول الرقمي التي تنتهجها النيابة العامة لتيسير الإجراءات على المواطنين، وتسهيل عملية استرداد الأموال المضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بشكل سريع ودقيق.
ويأتي ذلك، في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات.
ويستهدف الموقع تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، فضلًا عن توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
ويأتي ذلك في ضوء حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
ويمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي:
https://tinyurl.com/ppo-rad
