شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول الاقتراح برغبة المقدم من باسم كامل، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق، وما تسببه من أعباء وتحديات معيشية للمواطنين.
وخلال الجلسة، استعرض النائب أبعاد مقترحه، موضحًا أن الفجوة بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة خاماتها من النحاس والمعادن المستوردة أدت إلى انتشار ممارسات غير قانونية، أبرزها جمع العملات وصهرها داخل مسابك غير مرخصة، وهو ما يمثل اعتداءً على السيادة النقدية وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
وفي استجابة سريعة، كشف ممثلو الحكومة، من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن إجراءات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، تتضمن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه خلال الفترة المقبلة، بهدف تسهيل المعاملات اليومية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين.
كما أكدوا العمل على تعديل مكونات عملة الجنيه، من خلال استخدام سبيكة أقل تكلفة، لضمان بقاء القيمة الاسمية أعلى من قيمة المعدن، بما يحد من عمليات الصهر والاستغلال غير القانوني.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح، مع إصدار توصيات لوزارة النقل بضرورة التوسع في تطبيق منظومة الدفع الرقمي داخل مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام، إلى جانب توفير وسائل سهلة لشحن واستخدام الكروت الذكية، لتقليل الاعتماد على “الفكة”.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين في تعاملاتهم البسيطة.
