أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي تغيرت لتعكس الأولوية للتعامل مع الظروف الاستثنائية الراهنة. وأوضح أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وأشار الوزير إلى أن الاهتمام الرئيسي منصب على توفير السلع الغذائية والأدوية، واحتياجات قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة (البترول والكهرباء)، موضحًا أن الحكومة حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف كجوك أنه تم إبطاء وإرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة.
كما أوضح الوزير أن الحكومة قامت بـ ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها مؤقتًا، مع التأكيد على دعم الجهات الموازنية لزيادة مواردها الذاتية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
