أكد أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية حظيت بتقدير المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف الجهات لضمان سرعة اتخاذ القرارات وتعزيز التواصل مع الأسواق والمستثمرين.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته شركتا جيفريز إنترناشونال وسوسيتيه جنرال على هامش اجتماعات الربيع لـصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن هناك أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية خلال المدى المتوسط.
وأشار إلى أن هذه الأولويات تشمل تحقيق الانضباط المالي، وخفض المديونية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد كجوك التزام مصر بمسار الإصلاح الاقتصادي، مع الاستمرار في تنفيذ مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، موضحًا أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي بمعدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أن مؤشرات الأداء الاقتصادي شهدت تحسنًا ملحوظًا، خاصة في قطاعات السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما لفت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مدعومًا بزيادة الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال نفس الفترة.
وأوضح أن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 5.2% مقارنة بـ6% في العام المالي السابق، إلى جانب انخفاض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 13% خلال عامين، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ونظرة إيجابية مستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني.
