توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في مصر نحو 8% خلال عام 2026، وذلك وفقًا لتقديراته الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في دول المنطقة تستدعي استجابة سريعة من السياسات النقدية، على أن تكون هذه الاستجابات منسجمة مع التوجهات المالية لكل دولة.
وأوضح الصندوق أن توقيت وحجم هذه الاستجابات يختلفان من دولة لأخرى بحسب أطر السياسة النقدية وظروفها الاقتصادية، لاسيما ما يتعلق بمستويات التضخم واستمراريته.
وأكد التقرير أهمية أن تتبنى البنوك المركزية التي تواجه معدلات تضخم مرتفعة ومستدامة سياسات نقدية أكثر تشددًا، خاصة في الحالات التي لا تزال فيها السياسات الحالية تميل إلى التيسير النقدي.
كما شدد على ضرورة قيام الجهات الرقابية المالية بتعزيز متابعة مستويات السيولة، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الداعمة عند الحاجة لضمان استقرار الأسواق.
