يشهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضور وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض عدد من الملفات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية للدولة خلال العام المالي الجديد.
ومن المقرر أن تتضمن الجلسة العامة إلقاء البيان المالي من جانب وزير المالية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، حيث يستعرض أبرز ملامح الموازنة، والتقديرات الخاصة بالإيرادات والمصروفات، إلى جانب السياسات المالية المستهدفة خلال الفترة المقبلة. كما يعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية للعام ذاته، وما تتضمنه من توجهات وبرامج لتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، شهدت مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية توافقًا ملحوظًا بين ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، الذين أكدوا أهمية القانون في ضبط الأسواق وتعزيز مناخ التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يمثل مؤشرًا مهمًا لبناء اقتصاد حر ونزيه قادر على المنافسة، مشددًا على دوره في دعم إنشاء جهاز رقابي مستقل يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق
