بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، تواصل الدولة المصرية تعزيز جهود التنمية الشاملة في شبه الجزيرة ومدن القناة، مع تركيز واضح على دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوصفه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سيناء ومدن القناة، بدعم مباشر من عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى في هذا القطاع بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب التوسع في إنشاء كليات جديدة وتحديث المعامل وورش التدريب.
وأوضح أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، عبر إنشاء جامعات جديدة واستضافة فروع لجامعات دولية، فضلًا عن تقديم برامج تعليمية مشتركة تمنح درجات مزدوجة، بما يعكس تنوعًا كبيرًا بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد، بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن الجامعة تُقام بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد على مساحة 44 فدانًا، بتكلفة تُقدَّر بنحو 4.6 مليار جنيه في مرحلتها الأولى، مؤكدًا أنها تستهدف توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار وتنمي مهارات الطلاب من خلال التدريب العملي.
وأشار إلى أن الجامعة تُعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على بنية تحتية متطورة وتكنولوجيا تعليمية حديثة، وتسعى لتكون مركزًا علميًا وثقافيًا بارزًا في المنطقة، من خلال برامج دراسية تلبي احتياجات التنمية.
وأضاف أن الجامعة تضم 7 كليات تشمل الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الأعمال، والآداب، مع التركيز على الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيقية وتعزيز الوعي والانتماء الوطني لدى الطلاب.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد الجامعات الأهلية في مصر بلغ 32 جامعة، ما يعكس حجم الاستثمارات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى اعتماد هذه الجامعات على برامج تعليمية حديثة متعددة التخصصات، ومدعومة بأحدث التقنيات والمعامل.
وأضاف أن الجامعات الأهلية تحرص على بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية، مع التركيز على التدريب العملي، بهدف إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني.
