ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي أُقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مرحبًا في مستهلها بـ ماتياس كورمان، السكرتير العام للمنظمة، وبالحضور من الوزراء والسفراء ومسؤولي وممثلي المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في ختام أعمال البرنامج القُطري، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة، والذي انطلق قبل خمس سنوات وشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف المجالات.
وأشار مدبولي إلى أن ختام البرنامج يأتي في ظل تحديات دولية وإقليمية متسارعة تتطلب سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف، لافتًا إلى أن مصر نفذت برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي مدعومًا بشراكات استراتيجية مع شركائها الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، موضحًا أن البرنامج القُطري كان أحد أبرز أدوات هذه الشراكات.
وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية ورؤية إصلاحية واضحة عززت الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، رغم حدة التحديات العالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن نتائج البرنامج خلال السنوات الماضية أثبتت فاعليته في دعم صنع السياسات العامة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير بيئة الاستثمار، ودعم السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى مشاركة نحو 20 جهة وطنية في تنفيذ أنشطته بما يعكس تكامل الجهود داخل الدولة.
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن المواطن المصري سيظل محور هذه الجهود وغايتها الأساسية، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية، في إطار ما تؤكد عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من “صياغة سياسات أفضل من أجل حياة أفضل”.
