خلال رحلة العمل والحياة المهنية، يمر الكثيرون بمحطات نجاح وإخفاق، وقد يضطر البعض إلى ترك وظائفهم والانتقال إلى فرص جديدة، ما يثير العديد من التساؤلات حول مصير الملف التأميني، وإمكانية ضياع مدد الاشتراك السابقة، أو شراء مدد تأمينية لتحسين قيمة المعاش.
وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد الخاصة بالملف التأميني وآليات ضم وشراء المدد التأمينية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.
ووفقًا للقانون، فإنه عند ترك المؤمن عليه لعمله يتم غلق ملفه التأميني لدى جهة العمل، مع الاحتفاظ بكامل مدة الاشتراك السابقة دون أن تضيع. ويلتزم صاحب العمل بتقديم استمارة “6 تأمينات” الخاصة بإنهاء الخدمة وإخلاء الطرف لإغلاق الملف التأميني تحت مظلته.
وعند التحاق الشخص بعمل جديد، يتم فتح اشتراك تأميني جديد من خلال “استمارة 1”، مع ضم المدد التأمينية السابقة بصورة تلقائية داخل الملف التأميني للمؤمن عليه.
وفيما يتعلق بشراء المدد التأمينية، يتيح القانون للمؤمن عليه طلب حساب مدة سابقة وضمها إلى مدة اشتراكه الفعلية بهدف تحسين قيمة المعاش، وليس لاستكمال الحد الأدنى اللازم لاستحقاق المعاش الأساسي.
ووضع القانون عدة شروط لشراء المدد التأمينية، من بينها أن تكون المدة المطلوب ضمها بعد بلوغ سن 18 عامًا، وأن يتم شراء المدد في صورة سنوات كاملة دون كسور، إضافة إلى أن تكون تلك السنوات سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وألا يكون الشخص مؤمنًا عليه خلالها.
كما يشترط ألا تتجاوز المدة المطلوب شراؤها إجمالي مدة الاشتراك الفعلي للمؤمن عليه، مع التأكيد على أن شراء المدد يُستخدم لتحسين المعاش فقط، وليس لتعويض نقص مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش.
ويتم احتساب تكلفة شراء المدد التأمينية بناءً على أجر الاشتراك التأميني وقت تقديم الطلب، مع مراعاة سن المؤمن عليه عند الحساب.
أما عن طرق السداد، فيمكن للمؤمن عليه سداد قيمة المدد دفعة واحدة نقدًا خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب، أو التقسيط على سنوات الخدمة المتبقية، بشرط ألا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات أو بلوغ سن التقاعد.
