كشف البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المالي الجديد (2026-2027) عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الحصيلة الضريبية من السجائر والتبغ لتصل إلى 140.8 مليار جنيه، بنمو يقارب 26% عن مستهدفات العام الجاري.
كما تخطط الدولة لرفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17.39% لتسجل 751.9 مليار جنيه، مدفوعة بنمو ملحوظ في ضرائب الخدمات السياحية بالفنادق والمطاعم بنسبة تتجاوز 115%، إلى جانب قفزة مستهدفة في حصيلة رسوم السيارات والقيادة بنسبة 42% لتصل إلى 23.5 مليار جنيه.
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقدير الإيرادات العامة بنحو 4 تريليونات جنيه والمصروفات بـ 5.1 تريليون جنيه.
وأشار الوزير إلى تحقيق فائض أولي قوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بقيمة 749 مليار جنيه، مما يعزز القدرة المالية للدولة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة.
وتضمنت الموازنة مخصصات ضخمة لتعزيز الخدمات الأساسية، حيث تم رصد 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، و821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.
كما توسعت الموازنة في دعم القطاعات الإنتاجية والصحية بتخصيص 80 مليار جنيه لتحفيز الصناعة والتصدير، و90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية، بالإضافة إلى 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتلبية احتياجات المواطنين.
