تختتم بعثة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع زيارتها التي استمرت نحو أسبوعين إلى القاهرة، لإنجاز المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط تقدم ملحوظ في المحادثات، ما يمهد لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار بحلول أواخر يونيو المقبل، وفقًا لبيانات الصندوق.
وتركزت مناقشات البعثة مع الجهات الحكومية على متابعة التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يعده الصندوق معيارًا أساسيًا للموافقة على صرف الشريحة، إلى جانب بحث خطط تأمين الاحتياجات التمويلية من مصادر محلية وأجنبية، والتحول التدريجي نحو الدعم النقدي، مع التأكيد على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
كما استعرضت البعثة التدفقات التمويلية الأجنبية، بما في ذلك نحو 3 مليارات دولار متبقية من حزمة المساعدات الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والمقرر صرفها على شريحتين قبل نهاية العام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المراجعة الحالية تشهد تقدمًا واضحًا، مع توقعات بانتهائها خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المباحثات تضمنت استعراضًا شاملًا لبرنامج التعاون المشترك، وما تم من تنسيق مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
وأضاف أن اللقاءات بين الجانبين تناولت تقييم الأداء الاقتصادي المصري، حيث أشادت جورجيفا بجهود الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الخارجية، وقدرة مصر على امتصاص الصدمات عبر سياسات وإجراءات استباقية.
وتأتي هذه المراجعة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل إضافي ضمن برنامج المرونة والاستدامة، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد المصري.
