اعتقلت قوة أمنية خاصة تابعة لوزارة الداخلية العراقية عدنان الجميلي، وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج والمدير العام السابق لشركة مصافي الشمال، وذلك في إطار تحركات أمنية جارية.
وكشفت وسائل إعلام عراقية محلية عن صدور برقية أمنية سرية عاجلة من قيادة الشرطة في محافظة صلاح الدين، تبلغ وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية باعتقال عدنان حمد حمود (الجميلي)، الذي شغل أيضاً منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية، حيث أُلقي القبض عليه في منطقة الإسحاقي.
وجاءت عملية الاعتقال المفاجئة بعد فترة وجيزة من صدور أمر رسمي من رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الجميلي من منصب مدير عام شركة مصافي الشمال، وتعيين قصي خلف بديلًا عنه لإدارة الشركة.
وعقب واقعة الاحتجاز، نشر النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند — وللتصحيح السريع، مصطفى سند هو عضو بارز في مجلس النواب وليس وزيراً للاتصالات كما يتداول البعض — منشوراً عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وجه فيه جملة من الاتهامات المتعلقة بالفساد المالي والإداري للمسؤول الموقوف، مشيراً إلى أن الجميلي كان يمثل منفذاً لفساد بعض الأحزاب وتمرير صفقات بيع المناصب داخل أروقة وزارة النفط.
