تستعد الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية لبدء إجراءات حركة الترقيات الجديدة للعام 2026، حيث تبدأ خلال الأيام المقبلة في إرسال كشوف الموظفين المستوفين لشروط الترقية، تمهيدًا لتنفيذ الحركة المرتقبة في يوليو المقبل.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قرار مقدم من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.
وتشترط قواعد الترقية أن تكون من وظيفة تسبق مباشرة الوظيفة المرشح إليها الموظف داخل المستوى والمجموعة الوظيفية نفسها. كما تنقسم الترقيات إلى نظامين؛ الأول بالاختيار ويعتمد على تقارير الأداء والعناصر المميزة بملف الخدمة، والثاني بالأقدمية وفق ضوابط محددة.
وبحسب قانون الخدمة المدنية، يشترط للترقية بالاختيار حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة «ممتاز»، وفي حال عدم اكتمال العدد المطلوب يمكن الاستعانة بالحاصلين على تقدير «كفء» على الأقل. أما الترقية بالأقدمية فتتطلب حصول الموظف على تقدير «كفء» كحد أدنى خلال العامين السابقين مباشرة للترقية.
وتأتي حركة الترقيات الجديدة في إطار جهود الدولة لتحفيز العاملين بالجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، مع ضمان تطبيق معايير عادلة وشفافة في منح الترقيات للمستحقين.
