أعلن عمرو شريف، المستشار القانوني للإعلامي أحمد حسام ميدو، تقدمه بشكوى إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية وقائع تتعلق بشبهات إهدار المال العام والإضرار بأموال ومصالح النادي، وفقًا لما ورد في البيان الصادر عنه.
وأوضح شريف، في بيان رسمي، أنه تلقى تكليفًا من أحد الأعضاء العاملين بنادي الزمالك للألعاب الرياضية لفحص ودراسة الأوراق والمستندات المتعلقة بشبهات جرائم العدوان على المال العام المنسوبة إلى مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن المستندات المعروضة عليه، ومن بينها أوراق صادرة عن بعض أعضاء المجلس وإقرارات رسمية وتصريحات إعلامية لمسؤولين بالنادي، تثير شبهات تستوجب المساءلة، إلى جانب وجود مخالفات إدارية متعددة.
وأشار البيان إلى أن من بين الوقائع محل الفحص أزمة مستحقات اللاعب صلاح مصدق، الذي وجّه إنذارًا إلى نادي الزمالك للمطالبة بسداد مستحقاته المالية المتأخرة، ومنح النادي المهلة القانونية المقررة، ومدتها 15 يومًا، إلا أن المسؤولين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لسداد المستحقات، بحسب البيان.
وأضاف أن اللاعب فسخ تعاقده مع النادي عقب انتهاء المهلة، قبل أن تصدر لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا بإلزام الزمالك بسداد مبلغ قدره 808961 دولارًا أمريكيًا، بخلاف الفوائد التأخيرية، معتبرًا أن ذلك يمثل إضرارًا بأموال النادي.
ولفت المستشار القانوني إلى أن نائب رئيس النادي تحدث في أحد البرامج التلفزيونية بما يفيد علم مجلس الإدارة بالإنذار الموجه من اللاعب، وامتناعه عن سداد الأقساط المستحقة، كما أشار إلى إحالة مذكرة عضو مجلس إدارة الزمالك رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2023 إلى المستشار القانوني للنادي، للتحقيق في أسباب إيقاف القيد والغرامات التي وقعت على النادي.
وتابع البيان أن المستشار القانوني للنادي أعلن كذلك إحالة مسؤولين سابقين عن ملف الكرة للتحقيق بشأن أسباب المخالفات التي ترتبت عليها الغرامات، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من الدراسة تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، بناءً على طلب موكله، للتحقيق في الوقائع المشار إليها.
واختتم شريف بيانه بالتأكيد على أن الهدف من الإجراءات هو حماية كيان نادي الزمالك والحفاظ على أمواله، مشددًا على أن أموال الأندية الرياضية ملك لجمعياتها العمومية، ولا يجوز تعريضها للضرر تحت أي مسمى.
