استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والتوسع في التصنيع لزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل إفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص»، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وزير التخطيط: إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق النمو المستدام
وأكد الدكتور أحمد رستم أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، وثروات طبيعية غير مستغلة، وقوة عمل شابة تمثل محركًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام، مشددًا على أهمية الانتقال من النماذج الاقتصادية التقليدية التي تقودها الدولة إلى نماذج تعتمد على إصلاحات هيكلية عميقة، وتعزز الدور الرئيسي للقطاع الخاص في رفع الإنتاجية وتحسين التنافسية.
وأوضح أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي ومرونة سعر الصرف تمثل ركائز أساسية لتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
5.1% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2025/2026
واستعرض وزير التخطيط التجربة المصرية باعتبارها نموذجًا إقليميًا، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وأضاف أن هذا الأداء جاء مدعومًا بارتفاع الأصول وأصول النقد الأجنبي إلى 73.1 مليار دولار، إلى جانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، بما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات، وفقًا لما ورد في التصريحات.
الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 67% بحلول 2030
وفيما يتعلق بجهود التمكين الاقتصادي، كشف الدكتور أحمد رستم عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 43.1% خلال العام المالي 2023/2024.
وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة هذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2030، من خلال التطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمان الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في إتاحة النوافذ الموحدة للمستثمرين.
تسوية مستحقات شركات البترول تدعم الثقة في قطاع الطاقة
وعلى صعيد قطاع الطاقة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 أسهمت في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري.
وأشار إلى توسع مصر في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مستهدفة الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وزير التخطيط يؤكد أهمية تعميق الصناعات الغذائية في إفريقيا
وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى أهمية تعميق التصنيع داخل القارة الإفريقية، موضحًا أن إفريقيا ظلت لعقود تُعامل باعتبارها سلة للغذاء، دون تحقيق الاستفادة الكافية من فرص التصنيع الغذائي وإضافة القيمة إلى المنتجات.
وأشار إلى أن الصدمات المتعددة التي تعرض لها العالم عززت الوعي بأهمية تطوير الصناعات الغذائية داخل القارة، بدلًا من الاكتفاء بإنتاج المواد الخام وتصديرها.
وأوضح أن الأمر ذاته ينطبق على المعادن النفيسة التي تُستخرج دون التوسع الكافي في تصنيعها داخل إفريقيا، مؤكدًا أن تعميق الصناعات المحلية من شأنه زيادة القيمة المضافة، وتطوير سلاسل القيمة، ودعم توفير مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز التنمية الاقتصادية داخل القارة ويحقق فوائد أوسع للاقتصاد العالمي.
تمويل البنية التحتية والتكامل الإفريقي لدعم التنمية
وأكد وزير التخطيط أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون مع الدول الإفريقية، من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص مصر على دعم جهود التنمية المستدامة في القارة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودفع النمو الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإفريقية.
التجارة الحرة والطاقة النظيفة في صدارة أولويات إفريقيا
واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن التفعيل الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير شبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود، وتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، تمثل ركائز أساسية لتعزيز أمن الطاقة وربط سلاسل القيمة الإقليمية.
وشدد على أن التحدي الحقيقي الذي يواجه القارة يتمثل في سرعة تنفيذ الإصلاحات وتحويلها إلى فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب الإفريقي، بما يدعم مسارات النمو الشامل ويعزز قدرة الاقتصادات الإفريقية على المنافسة.
