تستعد الدولة لإضافة مليون وحدة سكنية جديدة إلى مشروعات الإسكان خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن خطة تستهدف توفير وحدات ملائمة للمواطنين بتسهيلات في السداد، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العقارية، وفق ما كشفه المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
وأوضح المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن توقيع حزمة اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ويستهدف توسيع نطاق توفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، مع إعطاء الأولوية لمحدودي الدخل.
كيف تتوزع مشروعات الشراكة الجديدة؟
كشف المستشار محمد عادل أن النموذج الجديد للشراكة يعتمد على تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة الموجهة لمحدودي الدخل، على أن تُطرح وفق الأسعار والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
وفي المقابل، تُخصص نسبة 20% للأنشطة التجارية والاستثمارية، ويتولى المطور العقاري تسويقها وفق أسعار السوق، بما يحقق التوازن بين توفير السكن المدعوم وإتاحة عائد استثماري يشجع الشركات على المشاركة في تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن وجود وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ضمن أطراف التعاقدات يمثل ضمانة لحقوق المواطنين، ويسهم في متابعة التزام المطورين بتنفيذ المشروعات وفق الشروط المتفق عليها.
مليون وحدة سكنية جديدة خلال 4 سنوات
واستعرض المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حجم مشروعات الإسكان التي نفذتها الدولة منذ عام 2014، موضحًا أنه جرى الانتهاء من نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، من بينها 1.1 مليون وحدة مخصصة لمحدودي الدخل.
وأضاف أن البرنامج القومي الجديد يستهدف توفير نحو مليون وحدة سكنية إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة، مع تقديم تسهيلات مناسبة للسداد، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين السكنية.
الإسكان يستهدف بناء مجتمعات متكاملة
وأكد المستشار محمد عادل أن خطط الإسكان لا تقتصر على إنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل إلى 90 مترًا، وإنما تمتد إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم الخدمات التعليمية والصحية ووسائل النقل، بما يوفر بيئة مناسبة للسكن ويحسن جودة الحياة.
ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء يؤدي دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات المحلية وقدرته على توفير فرص عمل واسعة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المطورين العقاريين الجادين في تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الإسكان.
