يستعد اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم لرفع وثيقة مطالب إلى مجلس الوزراء، تتضمن مقترحات للتعامل مع العقبات المرتبطة بتنفيذ قانون الإيجار القديم، ووضع حلول للمشكلات التي تواجه الملاك والمستأجرين.
وكشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، في برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن إم تي آي»، أن الوثيقة تضم مطالب تخص الطرفين، وتهدف إلى تحديد آليات واضحة للتعامل مع الملفات العالقة.
وأوضح عبدالرحمن أن إثبات إغلاق بعض الوحدات السكنية يمثل إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الملاك، مشيرًا إلى صعوبة استرداد هذه الوحدات في ظل غياب آليات واضحة تتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن الاتحاد يستهدف من خلال الوثيقة عرض هذه التحديات على مجلس الوزراء، والمطالبة بتفعيل تنفيذ القانون، بما يساعد على معالجة المشكلات العملية التي تظهر على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالوحدات المغلقة وإجراءات استردادها.
وفيما يخص ملف السكن البديل، أشار رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم إلى أهمية هذه الخطوة، لكنه لفت إلى وجود صعوبات أمام بعض المواطنين في استكمال إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية، نتيجة عدم قدرتهم على التعامل مع الخدمات الرقمية.
واقترح عبدالرحمن إتاحة تقديم طلبات ورقية من خلال الجهات المختصة، لمساعدة المستأجرين الذين يواجهون صعوبة في استخدام المنصة، وتسهيل إجراءات التقديم على السكن البديل، بما يضمن وصول الخدمة إلى الفئات المستهدفة.
ومن المنتظر أن تطرح الوثيقة مطالب الملاك والمستأجرين أمام الحكومة، في محاولة للوصول إلى آليات تنفيذ أكثر وضوحًا للتعامل مع الملفات المرتبطة بقانون الإيجار القديم.
