أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة، وبسعر مناسب، يمثل مطلبًا أساسيًا للمواطن المصري، حتى يتمكن من الوصول إلى منزله ومقر عمله دون تعريض حياته للخطر، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة بعض وسائل النقل الحديثة، مثل القطار الكهربائي والمونوريل، يجعلها خارج قدرة قطاعات من المواطنين.
وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن المطلوب ليس التراجع عن تطوير السكك الحديدية أو تحديث منظومة النقل، وإنما إعادة النظر في أولويات الإنفاق، متسائلة عن جدوى إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات التحديث، في الوقت الذي لا يزال فيه الخط الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المصريين يشهد حوادث تهدد حياة الركاب.
لميس الحديدي: ماذا ننفق وكيف وأين؟
وتساءلت الحديدي عما إذا كان توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة بتكلفة معقولة أصبح «معادلة مستحيلة»، مؤكدة أن هناك ثلاثة أسئلة أساسية يجب أن يجيب عنها وزير النقل، وهي: «ماذا ننفق؟ وكيف ننفق؟ وأين ننفق؟».
وشددت على ضرورة أن يمارس البرلمان دوره في مساءلة وزير النقل بشأن أولويات الإنفاق، ومدى توجيه الموارد إلى تطوير وسائل النقل التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي، بما يضمن سلامتهم وقدرتهم على تحمل تكاليف الانتقال.
وأشارت إلى أنها تشعر بتكرار الحديث عن الأسئلة نفسها مع كل حادث، سواء كان حادث طريق أو قطار أو غيرهما، دون الوصول إلى إجابات حاسمة تضع حدًا لتكرار تلك الوقائع.
من يتحمل المسؤولية السياسية عن حادث العياط؟
وفي سياق متصل، أشارت الحديدي إلى اعتذار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للمصريين وأسر ضحايا حادث تصادم القطارين بالعياط، في بيان صادر عن الوزارة، وتأكيده أن كل من يتسبب في الحادث أو يثبت تقصيره لن يفلت من العقاب، وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ في ضوء نتائج التحقيقات.
وطرحت تساؤلات بشأن المسؤولين عن تدريب العاملين في منظومة السكك الحديدية، وإدارة التشغيل والرقابة والمتابعة، مؤكدة أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بمحاسبة المتسببين المباشرين، وإنما بتحديد المسؤولية السياسية عن الحادث، والجهات التي تتحمل مسؤولية ضمان سلامة وكفاءة منظومة النقل.
