تولى الدكتور محمد فريد صالح وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة، حاملاً خبرة طويلة في الأسواق المالية والرقابة على أسواق المال، ما يضع أمامه تحديًا كبيرًا في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
سبق للدكتور صالح أن شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس 2022 وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إضافة إلى دوره الدولي كرئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) ونائب رئيس مجلس إدارتها منذ سبتمبر 2022. كما يشغل منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الأفريقي لـ GFANZ Africa وعضو مجموعة الخبراء المعنية بتمويل المناخ.
على الصعيد المحلي، قاد الدكتور صالح البورصة المصرية بين 2017 و2022، وترأس اتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS) واتحاد أسواق المال العربية (AFCM).
كما قاد مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE). وأدار أيضًا أعمال الاستشارات المالية من خلال رئاسته لشركة Dcode EFC، مقدمًا استشارات للبنك الدولي في مجال التأجير التمويلي بين 2013 و2016.
حصل الدكتور صالح على دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان، وماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من King’s College London، وماجستير العلوم الكمية في التمويل من Bayes Business School – City University London، إلى جانب ماجستير العلوم في الاقتصاد من جامعة يورك وماجستير إدارة الأعمال (بنوك وتمويل) من الأكاديمية العربية، وشهادات متخصصة من UC Berkeley وجامعة كامبريدج، وبكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.
مع هذه الخبرات الكبيرة، يبقى السؤال: هل سيتمكن وزير الاستثمار الجديد من دفع عجلة الاستثمار في مصر وفتح أفق جديد لجذب الاستثمارات؟
