حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 10 مارس المقبل لبدء محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، الشهير بلقب “مستريح السيارات”، بتهمتي غسل الأموال والنصب.
وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكمًا سابقًا بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ على الهلالي، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 300 ألف جنيه ككفالة، وإلزامه بدفع المصاريف القضائية.
وكما أُحيلت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، إثر تورطه في استيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار أقل من السوق.
كيف استغل “مستريح السيارات” ضحاياه؟
كشفت التحقيقات أن “الهلالي ” استخدم صفته التجارية وموقعه في كيان تجاري معترف به لإيهام المئات من المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار منخفضة، ليجمع منهم ما يقارب 2 مليار جنيه مصري، إلا أن ذلك انتهى به إلى الهروب خارج البلاد بعد اكتشاف الضحايا لخداعه.
ومع تزايد البلاغات ضد “الهلالي”، اتخذت النيابة العامة إجراءات قانونية لملاحقته، حيث بدأت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام في تتبع مسار هروبه، وأعدت أمر قبض دولي، مع تقديم طلب تسليم عبر الإنتربول المصري، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.
الإنتربول المصري ينجح في استرداد الهلالي
ونجحت عملية التنسيق بين النيابة العامة والإنتربول المصري في استرداد “الهلالي”، وتم تسليمه إلى السلطات المصرية ليواجه التهم الموجهة إليه، وذلك بعد هروب دام عدة شهور.
