تتجه الأنظار نحو الحكومة المصرية في انتظار الإعلان الرسمي عن تحريك الحد الأدنى للأجور، والمقرر الكشف عنه خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري عقب إرسال الموازنة العامة إلى مجلس النواب، وفقاً لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن النية لتحريك الأجور قائمة بالفعل لمواجهة موجة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والبترول، إلا أن تحديد القيمة النهائية بـ 8 أو 9 أو 10 آلاف جنيه لا يزال خاضعاً للدراسة بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي العالمي الذي قد يتغير فجأة نتيجة أحداث جيوسياسية أو تغيرات في مسار الحروب القائمة.
كما أشار السقطي إلى أن المنطق الاقتصادي يقتضي سحب هذه الزيادة على أصحاب المعاشات أيضاً لكونهم يواجهون ذات الضغوط المعيشية، معتبراً أن قدرة صندوق المعاشات على التحمل تظل قضية فنية منفصلة.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة تحمل أرقاماً طموحة وتركز بشكل أساسي على مخصصات التنمية البشرية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، بما يعكس رغبة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه في ظل التحديات الراهنة.
