أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الدولة لإقرار زيادة تاريخية في أجور ومخصصات العاملين بالدولة، وذلك اعتباراً من شهر يوليو المقبل. وأكد مدبولي أن هذه الزيادة ستكون، ولأول مرة، بنسبة أعلى من معدلات التضخم السائدة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة تنسق حالياً مع وزارة المالية لصياغة حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن الارتفاعات العالمية في الأسعار.
وشدد مدبولي على أن ملف الحماية الاجتماعية يقع على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى أن الوصول بزيادة الأجور لتتخطى نسب التضخم هو هدف استراتيجي لاستعادة التوازن المالي للأسر المصرية ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
