شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي كلمته، أكد وزير التعليم أهمية تبني نهج تشاركي في اتخاذ القرارات، مشددًا على ضرورة الاستماع لآراء الطلاب باعتبارهم طرفًا رئيسيًا في تطوير المنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد قانون متكامل لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون حجبها، مع ضمان توفير محتوى آمن وهادف.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن طرح باقات مخصصة للطلاب دون سن 18 عامًا، ضمن إطار تشريعي ينظم استخدام هذه الفئة للمنصات الرقمية، ويُلزم الشركات باتخاذ إجراءات حماية مناسبة.
كما شدد الوزير على أهمية دمج مهارات المستقبل في التعليم، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه المهارات أصبحت ضرورية لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.
وأوضح أنه تم بالفعل تدريس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام من خلال منصة تعليمية يابانية متقدمة، تتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعات يابانية.
وأضاف أن تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب باتت أولوية، خاصة في ظل انتشار المعلومات المضللة على منصات التواصل، مشيرًا إلى أن الاستخدام الواعي للتكنولوجيا يسهم في بناء جيل قادر على التمييز بين المحتوى الصحيح وغير الصحيح.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار جلسات الحوار المجتمعي للوصول إلى صياغة نهائية تحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية النشء، وسط مشاركة فعالة من اتحادات طلاب المدارس والجامعات، الذين عرضوا تجاربهم ومقترحاتهم لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت.
