أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعزز فرص الاستثمار وتدعم مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجتمع الأعمال يُعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 5.4% ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وأضاف أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستقبال المزيد من السائحين، إلى جانب 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعزيز القدرات الصناعية والزراعية.
وأشار الوزير كذلك إلى تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، خاصة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاعات الحيوية.
