ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، حيث استهل الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وكذلك إلى عمال مصر في مختلف مواقع العمل، مؤكدًا تقدير الحكومة لجهودهم في دعم الإنتاج بكافة القطاعات.
وشدد مدبولي على أن العمال يمثلون أحد الركائز الأساسية للتقدم، ويساهمون في دعم خطط الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتعزيز الصادرات الوطنية، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
وتناول رئيس الوزراء أبرز الأنشطة الرئاسية، مشيرًا إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع التشاوري الذي استضافته العاصمة القبرصية نيقوسيا، بمشاركة عدد من قادة الدول العربية والأوروبية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس مكانة مصر وثقلها الإقليمي والدولي، ودورها في دعم جهود خفض التوتر واستعادة الاستقرار.
وأوضح أن الرئيس عقد على هامش الاجتماع عددًا من اللقاءات المهمة، من بينها لقاؤه مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، الذي أشاد برؤية مصر تجاه الأوضاع الإقليمية، وتم خلاله توقيع إعلان مشترك لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
كما أشار مدبولي إلى لقاء الرئيس مع نيكولاي باتروشيف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية، حيث تم التأكيد على حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاتفاقات المشتركة، مع الإشادة بالدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي.
وفي السياق ذاته، لفت إلى جولة الرئيس لتفقد أعمال مشروع محطة الأهرامات بالجيزة ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2028، ليخدم نحو مليوني راكب يوميًا، ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكة النقل الأخضر المستدام.
كما أشار إلى لقاء الرئيس مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، لدعم التعاون في مجالات التعليم وتطوير المناهج ورفع جودة العملية التعليمية.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج جولته الأخيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح 9 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات 182.5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 1300 فرصة عمل، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات.
وتطرق مدبولي إلى مستجدات الأزمة الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية، مؤكدًا استمرار انعقاد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي شملت تكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع، وعودة مواعيد عمل المحال إلى النظام الطبيعي، ودراسة مبادرة وطنية لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل.
