في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ودعم توسع المشروعات، أشاد حسن رداد، وزير العمل، بافتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة بنها، مؤكدًا أن وجود الخدمات الحكومية بالقرب من مواقع الإنتاج يمثل توجهًا مهمًا لتقليل الوقت والجهد وتسريع إنجاز معاملات مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن تيسير التعاملات الحكومية، وتوفير العمالة الماهرة، وضمان استقرار علاقات العمل، تمثل الركائز الأساسية لتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري ودعم التوسع الصناعي.
وأشار رداد إلى أن الوزارة تعمل ضمن المنظومة الحكومية الشاملة على توفير العمالة المؤهلة وفق الاحتياجات الميدانية للمشاريع، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوليد فرص عمل جديدة.
وأضاف أن وزارة العمل تتوسع في التحول الرقمي الخاص بتقديم تصاريح عمل الأجانب، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة ويحقق الاستجابة السريعة لمتطلبات المستثمرين والشركات.
وأوضح الوزير أن الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين تعمل كقناة اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال لبحث الشكاوى والتحديات المرتبطة بملفات سوق العمل والتعامل معها فورًا.
وأكد أن هذه الآلية تعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفر الدعم اللازم لضمان استمرارية التشغيل واستقرار المشاريع الاستثمارية بمختلف المحافظات.
وشدد رداد على أن حماية حقوق العمال وتوفير البيئة الآمنة لهم لا يتعارضان مع دعم المستثمرين، بل يشكلان ضمانة أساسية لاستدامة الاستثمارات وزيادة الإنتاجية. وأكد أن الوزارة تتكامل كشريك فاعل مع قطاع الأعمال لتذليل كافة المعوقات الإدارية والفنية المرتبطة بالتشغيل، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
