نشرت جريدة “الوقائع المصرية” قرار وزير المالية رقم 140 لسنة 2026، والمتضمن تشكيل الجمعية العمومية للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، حيث يهدف القرار إلى تنظيم هيكل الإدارة والرقابة على الشركة المسؤولة عن إصدارات الصكوك السيادية، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتعزيز أدوات التمويل المبتكرة وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال سوق المال لضمان استدامة الموارد المالية العامة للدولة وتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة.
تضمنت المادة الأولى من القرار تعيين ياسر سمير صبحي كامل نائب وزير المالية للسياسات المالية عضواً بالجمعية العمومية، بالإضافة إلى عضوية أحمد محمد فؤاد محمد رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، ومجدي محفوظ عبد المجيد رئيس قطاع التمويل وإدارة الدين بالوزارة، وتستهدف هذه التشكيلة الوزارية المتخصصة ضمان أعلى مستويات الرقابة المالية والحوكمة في إدارة ملف الصكوك السيادية بما يتماشى مع المعايير الدولية والسياسات المالية المتبعة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات العامة.
حدد القرار الوزاري مدة العضوية في الجمعية العمومية بثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للضوابط القانونية المنظمة لعمل الشركات المملوكة للدولة، حيث تضطلع الجمعية بمهام الرقابة على أداء الشركة ومتابعة إصدارات الصكوك السيادية وتأثيرها على مؤشرات الدين العام المصري، ويعكس هذا التشكيل الجديد حرص وزارة المالية على تفعيل كافة الأدوات القانونية والإدارية اللازمة لدعم مركز مصر المالي في سوق الصكوك الإقليمي والدولي وتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
