قال الدكتور علي الدكروري، خبير الاستثمار الدولي، إن استمرار جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن التوسع في المشروعات التنموية والبنية التحتية يخلق فرصًا واعدة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأضاف الدكروري أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة استثمارية جاذبة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور شبكة الطرق والموانئ، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وزيادة الصادرات، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات النوعية يمثل أحد أهم المحركات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار خبير الاستثمار الدولي إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين يعدان من العوامل الرئيسية لزيادة التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن الأسواق الناشئة التي تنجح في توفير مناخ استثماري مستقر تكون الأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال وتحقيق معدلات نمو قوية على المدى الطويل.
